فوجئ الرأي العام العماني خصوصا و العربي عموما بطلب تقدمت به السلطات العمانية للسلطات الأمنية المغربية بطلب تسليم الداعية الإسلامي الشيخ محمد الهاشمي بتهم فارغة وغير مسنودة بأي أسانيد قانونية صحيحة غير بعض التقارير الاستخباراتية التي فبركها موظفو الأجهزة الأمنية والادعاء العام بالإضافة إلى وزارة الخارجية في سلطنة عمان منذ عشرين عاما بهدف تشويه سمعة الشيخ الهاشمي واضطهاده الأسباب دينية ومذهبية لا تخفى على احد إذ من المعروف ان الشيخ الهاشمي داعية إسلامي سني ومن مواليد المملكة العربية السعودية وهو مالا يروق لعقيدة ومزاج السلطات العمانية .الجدير بالذكر إن الشيخ لهاشمي هو المالك لقناة الحقيقة الفضائية ويتمتع باحترام المثيرين من الأطر الشعبية أما يقدمه من برامج دينية هي محل قبول لدى شريحة كبيرة من الجمهور العربي فضلا عن كونه يملك مجموعة مراكز طبية شعبية تقدم وصفات علاجية عشبية ثبت نجا عتها ودورها في دواء الكثير من الأمراض ومطالب السلطات العمانية ليست بجديدة إذ سبق لها وان طلبت من الجزائر وألمانيا الاتحادية تسليم الشيخ إلا أن السلطات في كلا البلدين ورفضت ذاك نتيجة اللاهداف السياسية التي تقف خلف مطالبات السلطات العمانية وعدم استند تلك المطالب على أي من الأسس القانونية الدولية
نسال الله ان يفرج كربة كل مكروب فشفاء العديد من المرضى على يد الدكتور الهاشمي جعل الكثير من الناس يقبلون على منتوجاته بارادتهم الشخصية نظرا لراحتهم النفسية في اخذ هذه المنتوجات الطبيعية والمعروف ان نصف الشفاء يتمثل في وجود تلك الراحة النفسية والقبول النفسي اللذان حضي بهما الدكتور محمد الهاشمي