فإن الحديث عن حقوق أهل العلم وعن واجب الأمة تجاههم حديثٌ جليل؛ لأنه حديثٌ عن أحد أهمّ الحقوق وأعظم الواجبات، بل هو حديث عن عزّة أمّةٍ ورفعة شأنها، أو عن ذلّتها وهَوَانِ أمرها، بل عن بقائها أو زوالها.
ولكي لا يُظن بهذا الكلام أني أبالغ، فلنأخذ الحديث من آخره، من أن الحديث عن حقوق أهل العلم وعن واجب الأمة تجاههم هو حديثٌ عن بقاء الأمة أو زوالها. فهل يشك عاقلٌ في أنّ العلمَ الصحيحَ هو والحق لفظان مترادفان، فلا يكون العلم علماً صحيحاً إلا وهو حق، وعليه: فالعلم هو الحق، وأما الباطل فإنه هو الجهل، ثم هل يشك عاقلٌ أن الحق هو الثابت الباقي، وأن الباطل هو الزائل الفاني، كما قال تعالى: "وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً"[الإسراء:81]، إذن فالعلم (الذي هو الحق) به يكون الثبات والبقاء، والجهل الذي هو الباطل، به يكون الزوال والفناء، ولا شك أن العلم والجهل وصفان لا قوامَ لهما بذاتهما، إنما قوامهما بمن يتّصف بهما، فلا علم إلا بعالم، كما أنه لا جهل إلا بجاهل، ومعنى ذلك: أنّ العلماء الذين حملوا الحقّ، إذا علّموه ونشروه، فقد علّموا الحق ونشروه، فكان ذلك إشاعةً للحقّ في الأمّة، ذلك الحق الذي هو الثبات والبقاء لها، وأمّا إذا أُضيعَ علمُ العلماء، فاستبدلت الأمةُ الجهل بالعلم، أي الباطل بالحق، فقد قضت على نفسها بالزوال والفناء.
أرأيت؟! كيف كان الحديث عن حقوق أهل العلم على الأُمّة هو حديثنا عن بقائها أو زوالهما؟!.
أما وقد تَبَيَّنْتَ صحّةَ ذلك، فلا حاجةَ بعده إلى أن أبيِّنَ لك أن ذلك الحديث هو حديثٌ أيضًا عن عزّة الأمة ورفعة شأنها، أو عن ذلتها وهوان أمرها؛ لأنّ العزّة والرفعة لا تكون بغير الثبات والبقاء؛ ولأنّ الذلّة والهوان هما الزوال والفناء! أو (إن لم تّعِ ما الذلّ والهوان) فهما سبيلا الزوال والفناء!.
إذن فالحديث عن حقوق أهل العلم على الأمّة هو حديثٌ (في الحقيقة) عن حقوق الأمّة على الأُمّة، فالأمّة بحفظ وأداء حقوق علمائها تقوم بما يحفظ لها بقاءها وثباتها، ويؤدّي عنها واجبَ عزّتها ورفعة شأنها، ونحن عندما نتحدّث عن حقوق العلماء على الأمّة، إنما نتحدّث عمّا يعود بأعظم النفع والخير على الأُمّة نفسها. فليس أداء تلك الحقوق مُكوسًّا وضرائب ينتفع بها العلماء وحدهم، ولا هي تفضُّلٌ وتَبرُّعٌ من الأُمّة لعلمائها، بل هي قواعدُ العز والتمكين للأمّة، وأُسُسُ التقدُّم والرُّقيّ، وأصول الحضارة والعلم، فأوّل منتفعٍ بأداء حقوق العلماء هو المؤدِّي لها، وأوّل خاسر هو المضيّع لها. من هنا كان الحديث عن حقوق أهل العلم حديثاً جليلاً! ومن هنا أيضاً نعلم أنّ الحرص على أداء حقوق أهل العلم ينبغي أن يكون نابعاً من حرص الأمة على بقائها وعزّتها، لا أن يكون نابعاً فقط من الشعور بواجب الشكر لمن أحسنَ إليها (وإن كان هذا حسناً)، ولا أن يكون نابعاً من الاعتراف بالفضل لذوي الفضل (وإن كان هذا جميلاً)، ولا من غير ذلك وحده.. بل لابُدَّ من أن نستشعر ونحن نؤدِّي حقَّ العالم أنّنا بأدائه نؤدِّي حقَّ أنفسنا، وأننا نحن أول من سيجني الفائدة الكبرى من هذا الأداء لحق العالم.
فإذا ما أردنا بعد ذلك أن نذكّر ببعض حقوق أهل العلم، فإنني أبدأ بحقّ يؤسفني أن أبدأ به، وهو أن أول حقّ العالم على أمّتَّه هو حقّ المسلم على المسلم! نعم.. لقد بلغ ببعض الأُمّة، بل ببعض خواصّ الأُمّة، أن ضيّعوا من حقوق العلماء حتى حقَّهم في الأخوّة الإسلاميّة، فظلموهم وخذلوهم وقت حاجتهم إليهم، وأسلموهم إلى أعدائهم، واستباحوا غيبتهم بالشتم والوصف القبيح، وأساؤوا فيهم الظنون!! مع أن أضدادَ ذلك كلّه هو من حقّ المسلم على المسلم!! فأول حق العالم على أُمّته المسلمة أن يُوفُّوه حقَّه الإسلامي العام، وأن يُنزلوه منزلة بقية المسلمين، بل العدل يقول: إن حقَّ العالم من ذلك الحقّ العام أمكن، وإثمَ الإخلال به أكبر، وقُبْحَ التقصير فيه أشدّ؛ لأن حقَّه لا يقتصر عليه(أولاً)؛ ولأنَّ حاجة الناس إلى القيام به أشد (ثانيًا).
ثم ثاني حقٍّ ينبغي أن يؤدَّى للعالم: أن يُقَرَّ له بالتقدُّمِ والتميُّزِ على غيره من الناس في العلم الذي تقدَّمَ وتميَّزَ به، بل إن هذا الإقرار هو باب الوفاء للعالم بحقِّه، وبغيره لن يُعطى العالمُ شيئًا من حقوقه؛ لأنّ هذا الإقرار يستلزمُ عند كل العقلاء قدرًا من التقديم والتقدير بحسب ذلك التقدُّمِ والتميُّزِ؛ ولأنّ عدم الإقرار به لن يدع للعالم عند الجاحد لتقدّمه وتميُّزه أيَّ داعٍ للتقديم والتقدير.
ولذلك فإنه من الضروري في هذا الباب أن يكون عند الناس إقرارٌ بتقدُّمِ العلماء عليهم وتميُّزِهم عنهم، وإلا فعلينا أن نطوي صفحة الحديث عن حقوق العلماء على أمتهم.
وهذا ينبهنا إلى أنّ السعي إلى تحقيق هذا الإقرار من الأُمّة لعلمائها، والبحث في أسباب تخلُّفِه عند كثيرين منها، والتأمُّلَ في دواعي قصوره عند أكثرها أَوْلى ما يجب التّهمُّمُ به، وهو الخطوة الأولى لأن تعرف الأُمّة حقوق علمائها، لتعرف بعد ذلك سبيلَ بقائها وعزتها ورفعة شأنها.
ولا شك أنه قبل ذكر علاج ظاهرةٍ ما، أنه لابُدّ من معرفة أسبابها، فما هي أسباب هذه الظاهرة؟ وهي عدم الاعتراف لعلماء الشريعة بتقدُّمهم وتَميُّزهم في علم الشريعة.
إن هذا الموضوع لموضوعٌ حقيقٌ بطول النظر والتأمّل، ويستحقّ أخذ آراء العلماء والباحثين فيه؛ لأهمّيته، ولتعدُّد أسبابه وكثرتها في ظنِّي. غير أني أُنبِّه هنا إلى بعض الأسباب، والتي منها: ما هو شخصي نفسي لا يعمُّ كلَّ من اتصف بتلك الظاهرة؛ ومنها ما هو سببٌ عامٌّ يشمل جميع أو غالب المتّصفين بها، فمن تلك الأسباب:
أولاً: الغرور والتعالمُ: وهو داءٌ خطير، يمنع من التعلُّم؛ لأنه يُوهِمُ صاحبَه بأنه ليس في حاجةٍ إلى عِلْم غيره من العلماء، ويكفي هذا الداء سوءًا أنه لا يرضى أحدٌ أن يوصفَ به، ولا الواقع فيه. ولذلك فإن من خطورته أن المصاب به لا يشعر أنه مصابٌ به، وإلا لو شعر بمُصابه به لسعى في الاستشفاء منه. وهذا يعني أن علاج هذا الداء يبدأ بإشعار صاحبه بنقصه وقصوره وقلّة علمه، ولذلك طرائقه التي لا تخفى على الحكيم، والتي تختلف من شخص إلى آخر.
ويكثر هذا الداء في عصرنا بين طبقاتٍ مختلفةٍ من الناس، وأكثرهم ضَراوةً فيه صنفان منهم:
– مُثَقِّفون وعلماء في غير العلوم الشرعيّة: ظنّوا أن علمهم الذي تعلّموه، وذكاءهم الذي قادهم إلى التفوق في علومهم (ربّما) = كافٍ لأن يزاحموا علماء الشريعة علمهم الذي تخصّصوا فيه، ناسين أو متناسين أن الواحد منهم لا يحق له أن يزاحم علماء كل العلوم التي لم يتخصّصوا فيها، فلِمَ جعلوا من علم الشريعة وحده حمىً مستباحاً يَلجُه من شاء متى شاء؟!.
– طلبة العلم الشرعي الذين لم يتأدّبوا بأدب العلم الذي تعلّموا طرفاً منه: وهؤلاء غالباً إنما داؤهم الأكبر هو طلب العلم للدنيا: للمال، أو الجاه، فدواؤهم هو الإخلاص! فإذا أخلصوا في الطلب، ظهرت آثار العلم عليهم، والتي من أبرزها التواضع وهضم النفس. وما أبعد أهل الإخلاص عن الغرور!.