الحديث الشريف و مرجعيته في السنة -اسلاميات 2024.

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

إن من رحمة الله تعالى لهذه الأمة المحمدية،أن قيض وهيأ لها علماء أجلاء جهابذة، هم بقايا السلف الصالح والأئمة المهداة، لا يهدألهم بال، ولا يلذّ لهم قرار إلا بعد رجوع الأمة إلى مصدر عزها وشرفها (الكتاب والسنة) لذا، بذلوا ويبذلون الغالي والنفيس، لإرشادها على بصيرة وعلم مستمد من هذا المصدر العظيم .

وكان الشيخ المحدث العلامة: محمد ناصر الدين بن نوح النجاتي الألباني المتوفى سنة: 1420هـ 1999م رحمه الله رحمة واسعة، من أولئك العلماء الأفذاذ، وليس يخفى على كل منصف، ذي بصيرة ما قام بها من جهود جبارة ونادرة في مشروعه العظيم النافع(تقريب السنة بين يدي الأمة).

وإن من الخطر جدا، أن تنصرف وتزيغ الأمة عن نهج سلفها الصالح ، كما هو خطر على الأمة أن لا تغربل الصحيح من أقوال نبيها عمّا نسبت إليه كذبا وزورا أوخطئا وسهوا،التي ما أنزل الله بها من سلطان.

ولما كانت قارتي(أفريقيا السمراء) ابتليت بقلة العلم والعلماء وكثرة الجهل والجهلاء، مما جعل معظم الدعاة والخطباء وطلبة العلم يتحلون بحلى العلماء والمشايخ ويقفون موقفهم بالإفتاء، مستدلين على فتاواهم بما في كل ما هب ودبّ إليهم من الكتب التي تحمل في طياتها أحاديث ضعيفة وموضوعة التي ماأنزل الله بها من سلطان ، وذلك جهلا بحقيقة أسانيد أحاديثها والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:(كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)رواه مسلم وغيره.
ولعلهم معذورون لعدم درايتهم ، ولثقتهم بصحة ما ينقلون.

ولقد من الله تعالى عليّ بالحصول على كثير من مؤلفات وتحقيقات وتعليقات وتخريجات المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني ـرحمه الله ـ فااستفدت منها كثيرا وكثيرا جدا،حيث وقفت على ضعف كثير ما كنا ننسبها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في موا عظنا وإرشاداتنا من الأحاديث.

ولما كانت تلكم المؤلفات والتحقيقات ……
يصعب حصول معظم إخواني الدعاة في القارة السمراء عليها، لضخامة مجلداتها وغلاء أسعارها، والقارة كما هو معلوم، تئن تحت الفقر، لذا رأيت رغم قلة بضاعتي من العلم، من المناسب،تيسيرا وعونا لنفسي ولإخواني الدعاة عامة وفي أفريقيا خاصة، ونشرًا لمشروع:تقريب السنة بين يدي الأمة ،بين يدي زملائي الدعاة والوعاظ، أن أجمع في كتيب سهل الحمل والنشر، ما اشتهر، ويتردد كثيرا على ألسنة كثير من دعاتنا، ويكثرإحتجاجهم بها في المناسبات والفتاوى، من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ليتبين الحابل من النابل.

وتجدر لي الإشارة، إلى أنني ضربت عن التأنيق صفحا في هذا الجهد المتواضع، وإنما اكتفيت بذكر متون الأحاديث ودرجتها، مع ذكر المراجع ، لمريد التطرق إلى مدار وسبب ضعفها ووضعها، وذلك بغية الإختصار.

وكان اعتمادي في ذلك كلها، على تحكيم محدث عصرنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، عليها كما هو بين من خلال ذكري للمراجع.

وقبل الخوض فيما أنا بصدده، أرى من الأفضل أن أضع للإخوة القراء، بين يديه، بعض الفوائد الحديثية إتماما للفائدة، وقد ظهر لي أيضا من خلال كتابتي لهذه المقدمة أن أضع تحت كل حديث ضعيف أو موضوع حديثا ثابتا كالبديل الحسن،ففعلت ذلك في قاطبة الأحاديث والله الهادي إلى سواء السبيل

فوائد حديثية
السنة ، والحديث، والخبر، والأثر

السنة: في اللغة الطريقة ، قال صلى الله عليه وسلم ( من رغب عن سنتي فليس مني) رواه البخاري ومسلم
أي عن طريقتي العامة.
وفي الإصطلاح :هي ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير مما يراد به التشريع للأمة، قيخرج بذلك ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من الأمور الدنيوية والجبلية التي لا دخل لها بالأمور الدينية، ولا صلة لها بالوحي.

والسنة بمعناها العام عند المحدثين: تشمل الواجب والمندوب.
وفي اصطلاح الفقهاء: تختص بالمندوب وما دون الواجب.

وأما لحديث فهو في اللغة: الكلام الذي يتحدث به، وينقل با لصوت والكتابة.
وفي الإصطلاح: مرادف للسنة عند جمهور العلماء وذهب قوم إلى اختصاصه بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول دون الفعل والتقرير ،والحق أن الأصل في الوضع اللغوي للسنة، الفعل والتقرير،وللحديث، القول، ولكن بما أن كليهما هنا يرجع إلى ما صدر عنه عليه الصلاة السلام فلذلك ما ل أكثر المحدثين إلى تناسي أصليهما اللغويين، والإصطلاح بهما على شيئ واحد والقول إنهما مترادفان كما مالوا إلى اختصاص الحديث بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يطلق على الصادر عن غيره عليه الصلاة والسلام إلا مقيدا.

وأما لخبر فهو لغة مرادف للحديث فهما يدلان على شيئ واحد ولكن شاع بين كثير من العلماء تخصيص الحديث بما صدر عنه صلى الله عليه وسلم وجعل الخبر أعم منه ، بأن يشمل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم وما صدر عن غيره، فبينهما عموم وخصوص فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا ولذلك سمىّ المشتغل بالسنة محدثا والمشتغل بالتاريخ وأخبار الناس إخباريا وذهب بعضهم إلى جعل الخبر مرادفا للحديث والسنة، والأفضل الراي الأول.

والأثر: هو الشيئ المنقول عن السابقين فيكون كالخبر يشمل في أصله ماصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر عن غيره، وبعضهم اصطلح على تخصيصه بما صدر عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهذا هو الأفضل والأحسن في الإستعمال، لأن فيه تمييز الموقوف من الحديث عن المرفوع منه.

السند والمتن
يتألف الحديث النبوي المروي في كتب السنة من قسمين أساسيين هما السند والمتن.

• السند: هو الطريق الموصل إلى المتن، أي الرواة الذين نقلوا المتن وأدوه،ابتداءا من الراوي المتأخر مصنف كتاب الحديث وانتهاءا بالرسول صلى الله عليه وسلم.

• المتن: هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني ، وقد امتنع العلماء عن قبول أي حديث ما لم يكن له سند (إسناد) وذلك بسبب انتشار الكذب عل النبي صلىالله عليه وسلم، قال ابن سيرين رحمه الله(لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخد حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) انظر مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 1/84

ثم يدرس العلماء بعد ذلك كل إسناد ينقل إليهم فإن توفرت فيه شروط الصحة وهي أن يتصف رجاله بالضبط والعدالة والإتصال، ولا يكون فيه شذوذ أو علة قبلوه وإلا ردوه، وصار بذلك كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: (الإسناد من الدين ولولاه لقال من شاء ما شاء) مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي1/87 .نقلا من مقدمة محمد عيد العباسي على كتاب: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني بتصرف واختصار.

أقسام الحديث

ينقسم الحديث على ما حرره ابن حجر وغيره إلى خمسة أقسام:
1ـ الصحيح لذاته، وهو ما رواه عدل قوي الضبط بسند متصل خال من الشذوذ والعلة القادحة.
2ـ الصحيح لغيره،وهو الحسن الذي تعددت طرقه.
3ـ الحسن لذاته،وهو مارواه عدل خفيف الضبط بسند متصل خال من الشذوذ والعلة القادحة.
4ـ الحسن لغيره، وهو الضعيف الذي تعددت طرقه.
5ـ الضعيف، وهوما ليس بصحيح ولا حسن.

مراتب الأحاديث
مراتب الأحاديث سبعة وهي:
1ـ ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
2ـ ما انفرد به البخاري.
3ـ ما انفرد به مسلم.
4ـ ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يروياه.
5ـ ما كان على شرط البخاري.
6ـ ما كان على شرط مسلم.
7ـ ما كان على شرط غيرهما.من أول الباب: أقسام الحديث، نقلته من شرح المنظومة البيقونية للشيخ محمد صالح العثيمين.

ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟

ذكر المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتا به القيم (صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/49-53

ذكر أن العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء، كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث، مثل(قواعد الحديث)للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، فقد حكى فيه ص113 عن جماعة من الأئمة أنهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا، كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر ابن العربي الفقيه وغيرهم ومنهم ابن حزم فقال في(الملل والنحل) (( ما نقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولايحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا بشيء منه)).

وقال (الألباني) قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي ق112/2
(( وظاهر ماذكره مسلم في مقدمة كتابه يعني الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام)) ثم قال(الألباني) وهذا الذي أدين الله به، وأدعو الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل والمستحبات ولا غيرهما

ذلك لأن الحديث الضعيف، إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء، وإذا كان كذلك فكيف يقال بجواز العمل به، والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه فقال تعالى:( إن الظن لا يغني من الحق شيئا) سورة النجم 28
وقال تعالى:( إن يتبعون إلا الظن) سورة النجم23
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) أخرجه البخاري ومسلم.

ونقل رحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة" ص 82 ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع".

وقال (الألباني) قال الحافظ السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص 195

سمعت شيخنا مرارا يقول يعني(الحافظ ابن حجر العسقلاني) وكتبه لي بخطه، إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
1ـ متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
2ـ أن يكون متدرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصل أصلا.
3ـ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلىالله عليه وسلم ما لم يقله.

قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد والأول نقل العلائي الإتفاق عليه))اهـ
وقد فصل فيه الألباني الكلام ، انظر إن شئت: صحيح الجامع ص49-57

وذكر العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله في شرحه للمنظومة البيقونية إضافة إلى الشروط الثلاثة المذكورة شرطا واحدا، حيث قال:
واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب:
1ـ أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب. وذكر بعد ذلك الشروط الأخرى، ثم قال: ولكن الذي يظهر لي: أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته، إلامبيّنا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا، فإنهم يعتقدون أنه حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
وقال: إذًا لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد وهو أن يبين ضعفه للناس فمثلا إذا روى حديثا ضعيفا قال: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو ضعيف.اهـ رحمه الله

قلت: وهذا أقل ما يمكن أن يقال في الحديث الضعيف،أن يروى بصيغة المجهول في حال عدم معرفة سنده، كرُوي أوقِيل، أو حُكي…أو عزوه إلى مصدره إن علم كقولك رَوى الترمذي أو النسائي …. أما عند معرفة ضعفه فلا يجوز كتمانه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ( من كذّب علي متعمدا فاليتبوأ مقعده من النار).
متفق عليه.

وقد وضع العلماء قواعد وأصولا معينة لقبول الحديث، ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، ومن أنفع ما كتب فيه هو: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) للعلامة أحمد شاكر رحمه الله.

وأسأل الله تعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.