نزاهة .. بين الواقع والمأمول
بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/65) بتاريخ 13/4/1432هـ القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأبعاده المتعددة، وعلى الرغم من اختلاف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه، إلا أن الجميع متفقين بأن كل ما هو ضدا للصلاح يعد فساد انصياعاً لأمره تعالى " ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها".
حيث بدأت " نزاهة" عملها بصمت، وسط مناوشات بسيطة من بعض كتاب المقالات في الصحف حول بعض مشاكل الفساد في بعض دوائرنا الحكومية، لكن هذا الصمت لم يدم طويلاً إذ أنها اشتاطت غيظاً من ثانية داوود وثامنته، وما تبعهما من برامج كان هدفها إبراز الفساد بكافة أوجهه في جميع القطاعات والجهات وكان آخرها وقاصمتها قَسَم "الرئيس" ومستشاره الدوسري سعد على الاخلاص والأمانة في تأدية الرسالة خدمة للدين ثم المليك فالوطن.
فمنذ هذه اللحظة شعرت " نزاهة" بخطر مشاركتها في كسب قلوب وعواطف ومواقف الناس فبدأت المنافسة تتحول إلى حرب باردة طرفها الأول "نزاهة" والآخر تمثل في داوود ورفاقه، إلا أن الطرف الآخر تميز في جرأة الطرح وقوة البينه والتنوع في الطرح ، بينما اختار الأول الطريق الأسهل لدخول قلوب الناس من خلال توجيه السهام نحو "الصحة".
فالمتابع لما يطرح يومياً في الاعلام يعتقد بأن موظفي الهيئة وقبل مباشرتهم لمهام عملهم أدوا يمين القسم بالنوم في دهاليز الصحة لكشف الفساد فيها لا تأديتها بأمانة واخلاص وتجرد، بينما تحول فريق إعداد برامج الطرف الآخر إلى موظفين حقيقيين في نزاهة حيث طرقوا أبواب الصحة والتربية والتعليم والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة وكافة القطاعات الحكومية ولم يستثنوا من ذلك كائن من كان تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – إبان اصداره أمر إنشاء الهيئة.
نحن لا نقول بأن وزارة الصحة خالية من الفساد فهي إرث أرهق جميع الوزراء ومن قبلهم الملوك
لكن ما نطالب فيه أن تقوم نزاهة بطرق جميع الأبواب ومحاسبة جميع المقصرين بلا استثناء حتى لا تتحول جميع وزاراتنا وقطاعاتنا إلى إرث من الفساد.
عبد الرزاق معتوق العلي