أشكال القمار الحديث
أشكال القمار الحديث
*لماذا تتصل بالتليفون، أو بالمحمول فى المسابقات التى تصل تكلفة الدقيقة فيها لجنيهٍ ونصف؟! والرسالة لخمسةِ جنيهاتٍ؟!
*تقول: هذه فرصة لا تعَوَّض لربح آلافِ الجنيهاتِ!
*كيف تسعى لربح يستنزف آلاف الجنيهات على المدى الطويل، فيخدعك الإعلام: كلما تتصل أكثر، تزيد فرصتك للفوز! وعندما تتصل، سيُرد عليك: انتظر قليلاً، والقليلُ يَجُرُّ قليلاً، فتنتظر كثيرًا! وتدفع فواتير تليفون باهظة! وتشترى كروت محمول بلا حساب! وقد تقترض لتتراكمَ الديون ويضيع عمرك فى السراب!
*تقول: قد أفوز مرة، فأعَوِّض خسائر المكالماتِ! لقد ارتضيتَ لنفسك أن تكونَ مُغفلاً! قال صلى الله عليه وسلم ((لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ)) البخارى(6133)، مسلم(2998).
*تسأل: هل كل المشتركين فى هذه المسابقات مُغفلون؟! قال عز وجل (وَإن تُطِعْ أكْثرَ مَن فِى الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبـِيلِ اللهِ إن يَتَّبـِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وَإنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ) الأنعام(١١٦).
*تقول: لا بأس بالظن، ما دام سيؤدى للسعادة يومًا ما! قامِرْ بحياتِكَ؛ لينطبقَ فيك قوله عز وجل (قـُلْ هَلْ نُنَبـِّئُكُمْ بـِالأخْسَرِينَ أعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) الكهف(١٠٣- ١٠٤).
*تسأل: ما الفتوى التى تقول إن الاتصالات ومنها برنامج "من سيربح المليون" نوع من القمار؟ قال مفتى مصر السابق، د/ نصر فريد واصل (كل هذه المسابقات حرامٌ؛ لأنها صورة من القمار المحرم وبالإجماع استنادًا لصريح القرآن. فتشتمل الغشَّ والخداعَ والتدليسَ والغـَرَرَ وأكل أموال الناس بالباطل والتحايل! وكل المشتركين فى المسابقات يساهمون بجزءٍ من أموالِهم فى الجائزة: من خلال ثمن المكالمات! فكل منهم: إما أن يغنمَ (يربح) مال غيره! أو يغرمَ(يخسر) ماله دون عِوَض! وهذا هو القمار المحرم!) دار الإفتاء المصرية سنة 2024، وأقر الفتوى مجمع البحوث بالأزهر. ولا يجوز الاشتراك فى المسابقات الدينية الهاتفية (التليفونية)؛ فما بُنِىَ على باطل: فهو باطل!
*تسأل: هل يجوز العمل بصالة قمار؟ قالت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (حَرُمَ عليك العمل بصالة لعب القمار؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وقبول ما يعطيك مرتادو هذه الصالة من المنحة، وكذا كسبك الرواتب من ذلك: محرم، ويجب عليك أن تتركَ هذا العمل، وأن تتخلصَ مما كسبته: من راتبٍ أو أجرة. نسأل اللهَ أن يعوضَك من الحلال خيرًا منه، وييسرَ لك من المال الحلال ما تتزوج به بدلاً من هذا المال الحرام) الفتوى(9763).
*تسأل: هل يجوز الأكل عند من يكسب من قمار؟ قالت اللجنة الدائمة (لا يجوز الأكل عند من كسبه من قمار؛ لأنه كسبٌ حرامٌ) الفتوى(4494).
*تسأل: هل يجوز أن أقولَ أضمن زيتونك كله، أو أى ثمر آخر: بمبلغ معين، كألف دينار؟ قالت اللجنة الدائمة (لا يجوز هذا الضمان المذكور؛ لأنه ضمان شىء مجهول! ولأنه من المراهنة الباطلة. فهو قمار، وأكل للمال بغير حق) الفتوى(19129).
*تسأل: هل يجوز لعب الكرة، بحيث أن المغلوب يسقى الغالبَ والحاضرين مياهًا غازية، أم أنه قِمار؟ قالت اللجنة الدائمة (إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز؛ لأن ذلك قِمار) الفتوى(8562). كذلك الدورات الرمضانية وغير الرمضانية حيث يدفع كل فريق مبلغا من المال، ويوزع كل المبلغ على الفرق الثلاث الأولى، وباقى الفرق تخسر كل ما دفعت! فهذا قِمار. كذلك إذا تراهن اثنان على لعب تنس الطاولة أو لعبة غيرها، بحيث يدفع المغلوب الأجرة لصاحب المحل، ولا يدفع الغالب شيئا! فهذا من القِمار.
*تسأل: تصدر بعض البنوك شهادات استثمار(ج)، ويجرى سحب شهرى عليها والشهادة التى تفوز تربح مبلغا ماليا كبيرا. مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة للبنك وأخذ قيمتها فى أى وقت. فما حكم المال الذى يفوز به صاحب الشهادة الرابحة؟ قالت اللجنة الدائمة (إذا كان الواقع كما ذكر: فهذه المعاملة من الميسر(القمار)، وهو من كبائر الذنوب. فعلى من يتعامل به أن يتوبَ إلى اللهِ ويستغفرَه، ويجتنبَ التعاملَ به وعليه أن يتخلصَ مما كسبه منه؛ عسى الله أن يتوبَ عليه) الفتوى(5969).
*تسأل: ما حكم المسابقات التى تعلنها بعض المحلات، وتجعل فيها جوائز مثل السيارات وغيرها، وما حكم المشاركة فيها؟
قال ابن عثيمين (لا بأس بها بشرطين، الأول: ألا ترفعَ الأسعار على السلع التى فى هذا المتجر. الثانى: أن يكونَ المشترى له غرض بالسلعة، أى: سيشتريها على كل حال. أما إذا كان لا يشترى إلا من أجل الجائزة: فهذا لا يجوز؛ لأنه ربما يشترى أشياء كثيرة ولا ينال الجائزة. السائل: لكن من شروط المسابقة الشراء! الشيخ: أنا فاهم، هل إذا اشتريتَ، اشتريتَ لحاجتِك، أم لأجل المسابقة؟ السائل: من أجل المسابقة! الشيخ: لا يجوز؛ لأنك ربما تشترى بمائتى ريال ولا تنجح، أما إذا كنتَ ستشترى حتمًا كالبنزين، صاحب المحطة وضع الجائزة والبنزين سعره واحد، واخترت هذه المحطة؛ لأن فيها جائزة: ما أنت خسران، هذا لا بأس به؛ لأنك إما أن تكونَ غانمًا أو سالمًا، ليس هناك قمار، لكن لو كنتَ لا تريد الشراءَ، مثلما سمعتُ أن بعض علب الألبان فيها جائزة، وبعض الناس يشترون مائة كرتون أو أكثر، ثم يريقها فى الأرض؛ لعله يحصل على البطاقة التى فيها الجائزة! هذا لا يجوز، وكذلك لو رفع التاجرُ السعرَ: فلا يجوز؛ لأن هذا سيشترى بثمن أكثر: فيكون غانمًا أو غارمًا. الشرطان: الأول: أن تكون قيمة السلعة كسائر القِيَم فى السوق. الثانى: أن يشترى الإنسان لحاجة، لا لأجل الجائزة) أسئلة الباب المفتوح، السؤال (1162). يزيد شرط ثالث: ألا تشترى كوبونا لدخول المسابقة.
*تسأل: أعمل بشركةٍ خاصةٍ، وفى بعض الأوقات كالمهرجانات أحصل على كوبونات سحب من صاحب الشركة بلا مقابل (إهداء) هذه الكوبونات ليست قمارا أو ما شابه، بل كوبونات شراء. السؤال: إن فزت بأحد الكوبونات بأشياء مباحة هل هذه الأشياء حلال؟ قال د/ عبد الله الفقيه (إن أعطتك الشركة كوبونات سحب الجوائز التى تبيعها لغيرك بثمن مستقل، أو تضيف ثمنها لثمن السلعة المشتراه منها، فإن هذا قمار محرم: لا يجوز لك الاشتراك فى سحبه، وإن لم تدفعْ فيه شيئًا. أما إن كانت الكوبونات تعطى مجانا للجميع، أو تعطيها لمن اشترى سلعة معينة بثمنِها، دون أن تزيدَ فيه: فلا حرجَ عليك فى أخذ الكوبون والاشتراك فى السحب) فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى(10636).
*تسأل: تطرح بعض المجلات والجرائد الإسلامية وغير الإسلامية مسابقاتٍ هادفة تتضمن أسئلة تتطلب إجابات القراء، وللمشاركين الفائزين بالقرعة جوائز. لكنها تشترط إرفاق الإجابات مع كوبون يقتطع من المجلة، فيضطر المشارك لشراء المجلة لأخذ الكوبون، وقد يفوز بالجائزة أو يخسر. هل تعتبر المشاركة فى المسابقات المبنية على اشتراط إرفاق الكوبون مع الإجابات، المستلزم شراء المجلة للغرض ذاته(أعنى احتمال الفوز بالجائزة) من المَيْسِر واليانصيب والقمار، أم ماذا؟
قال ابن باز(هذه المعاملة من المَيْسِر وهو القمار؛ لأن المشارك قد يخسر ولا يفوز. قال الله عز وجل (يَأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفـْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغـْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) ) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز(جزء19/ ص401).
*تسأل: هل تجوز عمليات اليانصيب التى تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل نشاطها للمجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية؟ قال د/ القرضاوى (اليانصيب: لون من ألوان القمار، ولا ينبغى التساهل فيه، والترخيص به: باسم الجمعيات الخيرية والأغراض الإنسانية) الحلال والحرام فى الإسلام(ص278).
*تسأل: ما حكم المشاركة فى مسابقات الإنترنت، والتى ينال فيها الفائز هدايا وأموال قد تصل لآلاف الدولارات، مع العلم أن المتسابق لا يكون إلا غانمًا(فائزًا) أو سالمًا، ولا يكون غارمًا (خاسرًا)؟
قال د/ راشد العليوى، الأستاذ بجامعة الإمام بالقصيم بالسعودية (لا بأس بالمشاركة فى المسابقات التى تقام عبر الإنترنت وغيره: إذا كان المتسابق لا يغرم شيئًا، بحيث لا يكون إلا سالمًا أو غانمًا؛ لأنه لا يوجد فى ذلك قمار، فالميسر والقمار ما يكون فيه الشخص مترددًا بين أن يغرمَ(يخسر)، أو يغنمَ (يكسب). لكن يشترط أن تكونَ المسابقات غير مشوبة بمُحرم: كأن تكونَ الأسئلة فى أشياءٍ إباحيةٍ أو غنائيةٍ ونحوها، مما يحرم لذاته: فتحرم لهذا السبب، لا لكونها قِمَارًا) فتاوى الإسلام سؤال وجواب، السؤال(14220).
*تسأل: أحد المسلمين كتب اسمه فى موقع إنترنت بدون قصد، ولم يتذكرْ اسم الموقع، فصادف وضع اسمه لعبة -اللوتاريا- ولم يدفعْ مقابل ذلك شيئًا، فربح مبلغا كبيرًا، وجاءه بموجب ذلك صك. فهل يجوز له استخراج الصك من أجل المنفعة الخاصة أو العامة (أى فى حوائج المسلمين)، أم: لا يجوز، عِلمًا أن هذا الموقع تابع لدولة كافرة أستراليا؟ أفتونا مأجورين.
قال د/ عبد الله الفقيه (لعبة اللوتاريا: قمار صريح، لا يجوز لأحدٍ أن يشاركَ فيها أو يكسبَ المال عن طريقِها لقوله تعالى (يَأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنـُوا إِنـَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفـْلِحُونَ) وليس لهذا الأخ أن يستخرجَ الصك لا لنفسه ولا لغيره؛ لأنه مال خبيث وصل إليه بغير حق. وننبه إلى أن أكثر هذه الرسائل التى تخبر بفوز فلان وفلان: كذب وخداع لا حقيقة له! وإنما وسيلة لاستدارج الناس وأخذ أموالهم! فهذه الرسائل تتضمن عادة إخبار الشخص بفوزه، وتطالبه فقط بدفع الرسوم ليتمكن من أخذ جائزته! فإذا دفع الرسوم: لم يأته شىء! وهذا يفسر لك وصول الرسائل لأناس لم يدخلوا هذه المواقع مطلقا! أو دخلوها ولم يدفعوا شيئًا ابتداءً، ودفع الرسوم: مشاركة صريحة فى القمار) فتاوى الشبكة الإسلامية، الفتوى(21325).
*تسأل: ما هى صور القمار الحديثة؟
التسوق الهرمى. قال د/ على السالوس، أستاذ الشريعة بقطر (اللعبة تقوم بها شركات نصب غربية، تجنى أموالها من المسلمين؛ حيث لا تجد من تخدعه بالغرب! لها عدة أسماء: هانك، والدولار، والصاروخى، والبنتاجونو وغيرها. يشترى المشترك قائمة من 6 أسماء -مثلاً- مرتبين من المرتبة الأولى للسادسة، فى أسفل القائمة يكتب المشترى اسمَه وعنوانه؛ لأنه مشترك جديد. المشترك الجديد يرسل 10 دولارات ثمنا للقائمة ومثلها للشركة ومثلها للمشترك الأول بأعلى القائمة، ليصله من الشركة 3 قوائم يحاول بيعَها ليستردَّ المبلغ الذى غرمه، فإن لم يبعها: خسر ما دفع! فيضغط على أهله وأصدقائه لبيع القوائم؛ ليظهر خبث اللعبة! فكل من اشترى: يقوم بذلك لتصله 3 قوائم يحاول بيعها بالضغط على الأهل والأصدقاء ويذهب ثلثى الأموال لشركة النصب! والثلث للمشتركين ممن وصلوا للمرتبة الأولى من أموال المسلمين الخاسرين، وليس من مال الشركة! فتذهب أموال المسلمين لشركات النصب بلا مقابل ويفرح من يصلون للمرتبة الأولى ولا يبالون من حيث كسبوا المال! اللعبة تعتمد على الضغط على أقارب الضحايا وأصحابهم، ولولاه لما انتشرت! وطورت ثلاث شركات الفكرة الخبيثة.
الشركة الأولى: (جولد كوست)
بدلاً من بيع قائمة بلا قيمة، باعت الذهب بثلاثة أضعاف ثمنه، فمن يشتريه إذن؟! تأتى فكرة النصب الهرمية! فالمشترى يدفع نصف الثمن ولا يتسلم الذهب حالاً بل يجب أن يأتى بعشرة مشترين على الأقل لتحسب له الشركة10% من أموال العشرة وكأنه دفع الثمن كاملاً، ويرسل له الذهب وما زاد على العشرة من المشترين عن طريقه؛ ليُرسل له 10% والشركة90 %، إذا لم يأتِ بعشرة مشترين: لا يسترد ما دفع، بل يُرسل له نصف سبيكة الذهب. فإلى جانب تحريم شراء الذهب بالأجل، وجهالة المبيع؛ فلا يدرى ماذا سيتسلم؟! فيقامر بدفع مبلغ كبير؛ طمعًا فيما قد يحصل عليه من أموال بنسبة 10%، وقد لا ينال شيئًا! فالقمار واضح! والشركة فى كل حال تربح ربحًا فاحشًا! وسخرت المخدوعين الذين لا يبالون من حيث كسبوا المال؛ فكسبهم حرام؛ لأن نشاط الشركة حرام!
الشركة الثانية: (بيزناس)
تبيع برامج تعليمية وخدمات كمبيوتر وغيرها بثمن محدد، ولو وقف الأمر عند هذا، وكانت المنتجات مباحة، فالمشترى يرغب فى المنتجات ويرى ثمنها مناسبا وهذا حلال. لكن الشركة استفادت من لعبة النصب الهرمية ليس من جانب النصب، فهذه لها منتجات حقيقة، لكن بجعل المشترى يرغب فى الكسب بتسويق منتجات الشركة، فيلجأ للأقارب والأصدقاء وغيرهم. فالشركة تغرى المشترى بالربح بالتسويق، وتجعل شراءه للمنتجات شرطا للربح! لذا قد يشترى وهو غير راغب بالشراء ولا يحتاج للمنتجات! أو لا يقبل على شرائها بهذا الثمن، فى هذه الحالة يعتبر الشراء نوعًا من القمار! فلولا الطمع فى ربح أكبر قد يتحقق، وقد لا يتحقق: لما اشترى! ويجب التنبيه إلى أن هذه الشركات عندما ترغب فى إيجادِ فتوى تبيح أعمالها، تجعل السؤال عن سمسرة بضوابطها الشرعية، دون ذكر لجوانب التحريم التى أشرتُ لشىءٍ منها! فيأتى رد مَن استفتوه بالجواز فتنشر الفتاوى لتجيز كل أعمال هذه الشركات! فليتنبه المسلم، ولا ينخدع بالفتاوى التى تروج لها بعض الشركات!
الشركة الثالثة: (أكوام. كوم)
المشترك يدفع 100 دولار، ثم يضغط على الأقارب وغيرهم ليشترك عشرة، فتأخذ الشركة تسعمائة دولار، وترد له المائة التى دفعها، فإن استمر فى جذب مشتركين نال مبالغ أخرى. وما تقدمه الشركة مقابل الاشتراك لا يهتم به أحد؛ فالمشترك دفع المائة؛ طمعًا فى المئات أو الآلاف التى قد يحصل عليها؛ نتيجة اشتراك غيره! فإن لم يستطع: ندم لضياع ماله هباءً! فهذه صورة من صور القمار) انتهى كلامه.
الخلاصة: التسلسل الهرمى لا يمكن أن يستمر بلا نهاية! فإذا توقف: كانت النتيجة ربح الأقلية وخسارة الأكثرية! ولا بد من فصل عقدى الوساطة والبيع فتجعلهما عقدين منفصلين لا صلة لأحدهما بالأخر. فيشترى المسلم الجهاز إن كان يحتاجه وثبتت جدواه، أو يسوقه دون شراءه؛ عن أبى هريرة (نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين فى بيعة) صحيح الجامع(6943). ولقد جَرَّمَت دول أوروبا وأمريكا هذه المعاملات لخطرها على الاقتصادِ! فهل نعتبر؟!
*تسأل: ما الحكمة من تحريم القمار؟
قال ابن باز (من جُملةِ الخبائث الكسبية: المَيْسِر، وهو: القِمار؛ لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة التى منها سلب الثروات! وأكل المال بغير حق! وجلب الشحناء والعداوة! والصد عن ذكر الله وعن الصلاة! وكثير من الناس اليوم يتعاطى المَيْسِر، ولا يبالى بما قاله الله ورسوله فى تحريمه والنهى عنه! ولا بما يترتب عليه من المفاسدِ والأضرار؛ وذلك لما جُبلت عليه القلوب من الجشع والطمع! والحرص على استحصال المال بكل وسيلة! ولو كان فى ذلك غضب الله وعقابه! بل ولو كان فى ذلك: ذهاب ماله! وتلف نفسه فى العاقبة! إلا من شاء الله من العباد، وما ذاك إلا لسُكْر القلوب بحب المال، والحرص عليه! ونسيان ما يترتب على وسائله المحرمة (كالقمار، وبيع الغـَرَر) من العواقبِ الوخيمةِ فى الدنيا والآخرة! وقد صح عن النبى-صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغـَرَر) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز(جزء22/ ص395).
اللهمَّ كَرِّهْ إلينا القِمَارَ صغيرَه وكبيرَه
