الرياض – "إخبارية الجوف"
قرّرت جهات عليا الموافقة على اقتراح لوزارة العمل يتيح إجراء فحص «مزدوج»، للتأكد من صحة بيانات المستفيدين من برنامج الإعانة المالية الموقتة للباحثين عن عمل، ومنع أي محاولة لانتحال شخصية مستحقين للإعانة، وأوكلت المهمة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبحسب صحيفة الحياة بعددها هذا اليوم،أن وزارة العمل أوكلت لشركة مختصة في أمن المعلومات تنفيذ برنامج الإعانة، وحصلت على الموافقة على طلبها توجيه 6 وزارات والجامعات وجهات أخرى بتزويد الشركة المشار إليها بالبيانات المطلوبة للتحقق من أهلية المتقدم للإعانة شهرياً. والجهات التي ستزوّد الشركة بالبيانات هي وزارات التجارة (بيانات السجلات التجارية)، والشؤون البلدية والقروية (بيانات رخص البلدية للمحال)، والشؤون الاجتماعية (بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية)، والمؤسسة العامة للتقاعد (بيانات الذين انتهت خدماتهم والمستفيدين)، والتربية والتعليم (بيانات الطلاب في المراحل المتوسطة والثانوية)، والتعليم العالي (بيانات المبتعثين)، والجامعات (بيانات الطلاب الجامعيين الحاليين والخريجين)، والخدمة المدنية (بيانات موظفي الدولة الخاضعين لنظام التقاعد المدني)، والبنك السعودي للتسليف والادخار (بيانات المقترضين لمشاريع تجارية)، وصندوق التنمية الزراعية (بيانات المقترضين لمشاريع زراعية)، وصندوق التنمية العقارية (بيانات المقترضين لمشاريع عقارية استثمارية)، وصندوق المئوية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومجلس الغرف السعودية.
وتم توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي بالتحقق من استحقاق المستفيدين للإعانة بناء على ضوابط يتم وضعها بالاشتراك مع وزارة العمل، للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات، مع توفير ما يكفل التحقق من مطابقة رقم الحساب مع هوية صاحبه.
المقصد من هذا كله عشان لا يجي تاجر وصاحب مشروع مثلا وربي فاتحها عليه ويحشر خشمه بالاعانة وفي غيره مستحق او يجي واحد يمشي له راتب تقاعد او طالب جامعي او ثانوي ويسجل وهكذا لان في ناس الطمع عامي بصرها تلقينه عنده سجلات تجارية وفاتح اكثر من محل ومسجل بالاعانة او يسجل باسمه وبرقم حسابه ويسجل باسم اخوه واخته وبنفس رقم حسابه عشان يجيه راتبين او ثلاثة على باله مسجل باسهم . او تدخل الواسطات والمحسوبيات حتى بهالشغلة أو أو أو انتوا ما تدرون في عالم وين توصل بها النذالة حتى يوصلون حنى لخمسمية ريال
انا اشوف ان القرار مابه تعجيز بالعكس فيه حصر منتهى المصداقية للمحتاجين لهالاعانة وواضح من الامر الملكي مين هم ( الخريجين العاطلين عن العمل وما عندهم مصدر دخل الى ان يتم توفير وظائف لهم )
هذا والله اعلم مجرد رأي
بس إن شاء الله تتسهل