الوسم: العلمية

الدرس الاول

في كتاب الصيام من عمدة الاحكام-

وتفسير المعوذتين لابن القيم

بعد صلاة العصر

مع الشيخ الدكتور احمد بن عبدالرحمن القاضي°”˜”° °”˜”° °”˜”° °”˜”° °”˜”° °”˜”° °”˜”° °”˜”°

الدرس الثاني

كتاب المحجة في سيرالدلجة – وذم قسوة القلب لابن رجب بعد صلاة المغرب

مع ا لشيخ الدكتور بندر بن نافع العبد لي

خلال الفترة 24 / 8 حتى 29 / 8

مباشرة عبر شبكة القران الكريم

ممنوع وضع روابط راجعي قوانين المنتدي
]شبكة القرآن الكريم: تلاوات وترتيل وتجويد وتفسير ومحاضرات ودروس وخطب وأناشيد[/url]

فلنشرع الآن في المقصود، فأقول وبالله أستعين: هذه بعض الأسس والأصول العلمية التي ينبغي مراعاتها عند كتابة الأبحاث العلمية الشرعية:

1- تصوير المسألة محل البحث تصويراً تاماً، ليتمكن من الحكم عليها، وبذلك يتم تحرير محل النزاع تحريراً دقيقاً. فمن مشهور كلماتهم: "الحكم على الشيء فرع عن تصوره"؛ لأن ذلك فيه من التأني والتثبت، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء، حتى يعرف ما يراد منه، وما هو المقصود.

2- نسبة كل قول إلى قائله؛ لأنه يقال: إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله.

3- التحقق من نسبة الأقوال إلى قائلها، فكم من عالم نسب إليه قول ولا يصح ذلك عنه.

4- معرفة أدلة كل قول، وذلك بتتبع الأدلة من كتب أصحاب الأقوال، أو الكتب التي تحكي الخلاف كـ"الأوسط"، والإشراف"، و"التمهيد"، و"الاستذكار"، وكذلك "المغني"، و"المجموع"، وغيرها. على أن ينشط الباحث، لإيجاد أدلة أخرى، لم يذكرها أصحاب الأقوال، وتصلح أن تكون دليلاً لهم. وقد تجد القول، ولا يذكر أصحابه دليلاً له، فلو تمكن الباحث من الاستدلال لهم، لكان أكمل.

5- ذكر سبب الاختلاف في المسألة إن أمكن ذلك.

6- ذكر وجه الاستدلال من النص أو الدليل.

7- معرفة وجهة نظر كل فريق في أدلة الآخرين؛ لنعلم لِم لَمْ يأخذ بها، أو بَم يردُّ عليها. [مقدمة الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- لزكاة الحلي (ص/7)].

ولقد كانت معرفة هذا تَصْعُب، ويحتاج الإنسان إلى السفر الطويل، والتعب الكثير، حتى تَعْرفَ ذلك، فصُنِّفَت الكتب، وتقررت السنن، وعُرف الصحيح من السقيم، ولكن غلب على المتأخرين الكسل بالمرة عن أن يطالعوا علم الحديث، حتى إِنِّي رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ في (الصحاح): لا يجوز أن يكون رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: هذا، ورأيته يحتج في مسألة فيقول: دليلنا ما روى بعضهم أن رسول الله قال: كذا، ويجعل الجواب عن حديث صحيح قد احتج به خصمه أن يقول: هذا الحديث لا يُعْرَفُ. وهذا كله جناية على الإسلام".

9- أنه لا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته، بدليل صحيح صريح، وافقه طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله عالم، ليس عنده ما يقاوم هذه الحجة.

10- أن مجال الاستدراك على العلماء مفتوح على قاعدة: "كم ترك الأول للآخر!"، ولكن بشرط أن يكون من طالب علم بصير بأصول العلم وقواعده، ومع ذلك يعلم أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم. قال أبو الفضل السلامي في "كتاب التنبيه" (ص/154): "والفضل لمن سبق من أهل العلم، وهم القدوة لمن جاء بعدهم، فبقولهم نهتدي، ولهديهم نقتفي، وبعلمهم نقتدي". [وينظر: "إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد" للأمير الصنعاني (ص/132)].

ورحم الله الإمام ابن قتيبة حيث قال في مقدمة كتابه "إصلاح غلط أبي عبيدة في غريب الحديث": "ولا نعلمه -عز وجل- خص بالعلم قوماً دون قوم، ولا وقفه على زمن دون زمن، بل جعله مشتركاً مقسوماً بين عباده، يفتح للآخر منه ما أغلقه على الأول، وينبه المقل فيه على ما أغفل عنه المكثر، ويحييه بمتأخر يتعقب قول متقدم وتالٍ يعتبر على ماضٍ، وأوجب على كل من علم شيئاً من الحق أن يظهره وينشره، وجعل ذلك زكاة العلم، كما جعل الصدقة".

وانظر أيضاً إلى قول محدث العصر الإمام الألباني -رحمه الله- في "الضعيفة" (3/180): "فتأمل كيف يقع الخطأ من الفرد، ثم يغفل عنه الجماعة ويتتابعون وهم لا يشعرون، ذلك ليصدق قول القائل: كم ترك الأول للآخر، ويظل البحث العلمي مستمراً، ولولا ذلك لجمدت القرائح، وانقطع الخير عن الأمة". وقال أيضاً في "الضعيفة" (5/11): "ولا يفوتني أن أذكر بما يأتي:

طالما أقول مذكراً إخواني: إن العلم لا يقبل الجمود، أكرر ذلك في مجالسي ومحاضراتي، وفي تضاعيف بعض مؤلفاتي".

وقال أيضاً في: "الضعيفة" (1/44): "يعلم من شاء الله أن يعلم أن العلم لا يقبل الجمود، فهو في تقدم مستمر من خطأ إلى صواب، ومن صحيح إلى أصح، وهكذا…".

11- إن العالم قد لا ينشط للبحث، فيقع منه الاستشهاد بحديث على المتابعة لمن استشهد به من الفقهاء والعلماء الذين ينظر في كتبهم، فيورده متابعة دون أن يبحث عنه. وكثيراً ما يقع للعالم هذا إذ لا ينشط للكشف والتمحيص لما يستشهد به، فيذكره أو ينفيه على الاسترسال والمتابعة. إذن: فالاعتماد على من تفرغ وبحث ومحص، لا على من تابع ونقل واسترسل. [مستفاد من تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على كتاب "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" للملا علي القاري على الحديث رقم (378)].

12- أن في الأبحاث العلمية تنبيها على ما يقع في كلام أهل العلم من السهو، أو الخطأ، أو ما هفا به الخاطر نسياناً، أو جرى به القلم طغياناً. ومع ذلك كله؛ فإن تلك الأخطاء من العلماء لا تُوجِبُ الطعن فيهم ولا الحطّ من منزلتهم، وما أجمل ما استفتح به الإمام أبو أحمد العسكري كتابه "تصحيفات المحدثين": "وبدأت بذكر جملة من أخبار المصحفين وبعض ما وهم فيه العلماء غير قاصد للطعن على أحد منهم، ولا الوضع منه، وما يَسلمُ أحَدٌ من زلة ولا خطأ إلا من عصم الله". [ينظر: كتاب: "الإمام الألباني -رحمه الله تعالى- دروس ومواقف وعبر" للدكتور عبد العزيز السدحان (ص/81)].

13- ينبغي للباحث أن يعلم أنه مهما قوية حجته، أو امتلك قدرة من الفهم والتحصيل، فقوله غير معصومٍ، فيجوز عليه الخطأ.

وقال في مقدمته لكتابه "الأجوبة النافعة": "… وأيضاً؛ فأنا شخصياً بحاجة إلى من ينبهني إلى ما قد يبدو مني من خطأ أو وهم، مما لا ينجو منه إنسان، فإذا نشرت آرائي تمكن أهل العلم من الاطلاع عليها، ومعرفة ما قد يكون من الوهم فيها، وبينوا ذلك كتابةً أو مشافهةً، فشكرت لهم غيرتهم وجزيتهم خيراً". [مستفاد: كتاب: "الإمام الألباني -رحمه الله تعالى- دروس ومواقف وعبر" للدكتور عبد العزيز السدحان (ص/77، 84)].

تنبيه: قد نجد بعض طلبة العلم، يكتب في نهاية مقدمة أبحاثه، أو خاتمتها: "أنه يطالب من وجد خطأ في كتابه ألا يتردد في إبداء النصح له"، ولكن إذا قدمت له النصيحة، لا يلقي لها بالاً، وكان عليه إن أوقفه أحد على وهم أو خطأ، أن يرجع عنه بأي وسيلة في طبعة جديدة للكتاب، أو في مقدمة كتاب آخر له، أو على موقعه في شبكة المعلومات، كما هو متاح الآن، وكم نبهت على بعض الأوهام لبعض أصحابنا في كتبهم، مع وجود طلب التنبيه على الأخطاء والأوهام في مقدمة كتبهم، كما ألمحت آنفاً، ومع ذلك طبع الكتاب الذي فيه الخطأ أو الوهم طبعة أخرى، ولم يصحح الخطأ، أو أخرج كتب أخرى، ومع ذلك لم يشر في المقدمة إلى ما وقع من خطأ في كتابه السابق، مع قدرته على ذلك، فماذا نفسر صنيع هؤلاء؟! أخشى أن تكون ادعاء دعاوي عريضة لا تقوم على أساس!! وقد ألمح محدث العصر -رحمه الله- إلى عدم رجوع بعضهم عن الخطأ بقوله: "خشية القالة والغمز واللمز!!".[انظر: تحقيق "الكلم الطيب" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص/8) طبعة دار المعارف].

وهنا أذكر دروسا عملية لبعض العلماء في قبولهم النصح وذكر من نبههم على الأخطاء، فهذا صنيع الحاكم صاحب المستدرك كان ينبه على الأخطاء التي وقع فيها، وينسبها إلى من أوقفه عليها، فقد أخرج ابن الجوزي في "المنتظم" (7/291) عن عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ قال: "لما وصل كتابي الذي عملته في أغلاط أبي عبد الله الحاكم أجابني بالشكر عليه وذكر أنه أملاه على الناس وضمَّن كتابه إليَّ الاعتراف بالفائدة وبأنه لا يذكرها إلا عنِّي". وذكر الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (17/269-270) هذه القصة وفي آخرها قول الحافظ عبد الغني معقباً على صنيع الحاكم: " فعلمت أنه رجل عاقل".

وهذا محدث العصر الإمام الألباني -رحمه الله- يعطينا أيضاً تطبيقاً عملياً في كيفية تقبله النصح، وشكره لمن نبهه على الخطأ، فيقول في مقدمة كتاب "صحيح الترغيب والترهيب": "… والحديث الأول منها يعود الفضل في تنبيهي لضعفه إلى الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد…".

ومن ذلك قوله في موضع آخر: "… دلني عليه عبد الله الدويش -رحمه الله- وجزاه الله خيراً". [انظر تحقيق كتاب السنة لابن أبي عاصم (حديث رقم 848)].

وقال أيضاً: "… كما أفادنيه الدكتور محفوظ عبد الرحمن… وجزاه الله خيراً". [انظر تحقيق كتاب السنة لابن أبي عاصم (حديث رقم 1238)].

وفي مقدمته لكتاب "صفة الصلاة" ذكر قبوله أربعة مسائل أخطأ فيها نبهه عليها الشيخ التويجري -رحمه الله- بقوله: "… وأرى من تمام الشكر أن أعترف بإصابته الحق فيها، أنني رجعت إلى رأيه فيها، وهي…".

[مستفاد: كتاب: "الإمام الألباني -رحمه الله تعالى- دروس ومواقف وعبر" للدكتور عبد العزيز السدحان (ص/82-83)].

15- عليه أن يعلم: "أن من صنف قد استهدف"، فيوطن نفسه على الرجوع إلى الصواب. وإليك صنيع محدث العصر الإمام الألباني -رحمه الله- في هذا الباب، حيث أورد في "الضعيفة" الحديث رقم (5725): "لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس"، وقال: "وجملة القول: أن الحديث ضعيف؛ لأن مدار طرقه على ابن زبيق هذا، وإني أستغفر الله تعالى من تقويتي إياه سابقاً، ولو أن ذلك كان تبعا لغيري، فالحمد لله الذي وفقني للرجوع عن خطئي الذي ترتب عليه خطأ آخر بذكره في "صحيح الجامع الصغير" (5068)، فمن كان عنده نسخة منه؛ فليضرب، ولينقله إلى الكتاب الآخر إن كان لديه: "ضعيف الجامع". والله ولي التوفيق".

ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات

وقال صالح بن عبد القدوس:

لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه

وبذلك يظهر أهمية المعرفة بعلم أصول الفقه، وما يعين على النظر في الأدلة الشرعية، قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في "إرشاد الفحول" (ص/823-824): "إن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد، وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، وعليه أيضًا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرًا يوصله إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصولها، بأيسر علم، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد، وخبط فيه وخلط".

17- الاهتمام بالاطلاع على مواطن الإجماع، والخلاف، بين المذاهب والآراء الفقهية، في المسائل التي يريد بحثها، وبذلك يعرف أدلة كل فريق، ومن هم الفقهاء اللذين اختلفوا في هذه المسائل، وقد قال قتادة -رحمه الله-: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه". أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/102)، وتخلف هذا الأمر يوقع الباحث في الأخطاء الفاحشة، والتقليد الأعمى، فيجعل بحثه ضعيفاً، فيه قصور شديد، وكم شاهدنا كثير من هذه الأبحاث التي تطل علينا بين الفينة والفينة، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-في "كتاب العلم" (ص/209): "فإن من طلبة العلم من لم يدركوا من العلوم إلا الشيء اليسير، ثم ينصب نفسه مجتهدًا فتجده يعمل بأحاديث عامة، لها ما يخصها، أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها، أو يعمل بأحاديث أجمع العلماء على أنها على خلاف ظاهرها، ولا يدري عن إجماع العلماء، ومثل هذا على خطر عظيم".

18- الاهتمام بعلم اللغة والنحو وغيرها، لتكون عنده القدر اللازم لفهم الكلام، مما يمكنه من النظر في الأدلة نظراً صحيحاً.

19- الترجيح بين الأقوال لمعرفة الراجح في المسألة. وهذا يتطلب النظر في أدلة كل قول، والاعتراضات على كل منها، لنسلك مسلك الترجيح بوجه من وجوه الترجيح المعروفة في علم أصول الفقه وأصول الحديث، وهذا الأمر يتطلب ملكة تتكون بالممارسة. وكلما كان الباحث متجرداً همته إدراك الصواب في المسألة محل البحث، غير متعصب لعالم، أو مذهب، كان أقرب إلى الوصول إلى القول الراجح في المسألة بتوفيق الله تعالى. وقد قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في "مختصر الصواعق": إنما يؤتى الرجل من سوء فهمه، أو سوء قصده، أو كليهما، فإذا اجتمعا كَمَل نصيبه من الضلال.

وأخيراً: